چرا برخی از دستگاه‌ها وظایف خود را در حوزه مسکن انجام نمی‌دهند؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۷۱۹۹
یک کارشناس مسکن گفت: بیش از ۸۰ درصد تقاضا در حوزه مسکن برای سوداگری است و به دید سرمایه‌گذاری خریدوفروش می‌شوند؛ تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور می‌تواند موجب بهبود وضعیت فعلی شود و بهتر است شخص رئیس‌جمهور پیگیری اجرایی‌شدن این فرایند باشد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد پیرامون مسائل و مشکلات موجود بازار مسکن، گفت: در حال حاضر بازار مسکن یک بازار کاملاً سرمایه محور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در کشورهای دیگر نیز بازار مسکن، به علت خاص بودن آن بازار جذابی است؛ اما نسبت سرمایه‌گذاری به تقاضا تقریباً یکسان و برابر است.
مفاد قانون اساسی در مورد تأمین مسکن موردتوجه قرار نگرفته است
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم در اصل 3 و 31 و 43 در تأمین نیاز مسکن رهنمودهای بسیار خوبی دارد و وظایفی را برای دولت و حاکمیت جهت تأمین نیاز مسکن تعیین کرده است. همچنین اولین اقدام اقتصادی در تاریخ انقلاب افتتاح حساب 100 امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن بوده است.
وی تصریح کرد: ذیل این پیام قرار بود زمین به‌صورت متوازن و باعدالت توزیعی به مردم واگذار شود. به جز یک برهه کوتاه در دهه 60 دیگر هیچگاه این سیاست و رهنمود امام خمینی (ره) مورد عمل واقع نشد. موضوع عرضه زمین که در دست دولت قرار دارد عامل اصلی تغییرات قیمت مسکن است.
ایلاتی اظهار داشت: از طرفی عرضه و ساخت مسکن به‌تنهایی مشکل قیمت را حل نخواهد کرد و تا زمانی که به تقاضاهای تشنه سوداگرانه‌ای که در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو غیره وجود دارد، راهکاری برای آن اندیشه نشود، اگر میلیون‌ها مسکن و خودرو هم ساخته شود به دست مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید.
برخورد با ترک فعل‌های صورت‌گرفته در مسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: باوجوداینکه 8 سال از زمان مصوبه راهاندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، چرا هنوز راهاندازی نشده است؟ چرا قوه قضائیه با سازمان‌هایی که متولی تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان هستند برخورد نمی‌کند؟
وی تأکید کرد: ترک فعل‌ها در این زمینه نباید فقط اعلام شود؛ بلکه باید برخورد صورت گیرد و مردم در جریان برخورد‌ها قرار گیرند. سامانه املاک و اسکان در واقع سامانه زیرساختی بازار مسکن است که باید به‌سرعت راهاندازی شود.
در حال حاضر نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بازدارنده نیست
ایلاتی در خصوص عدم بازدارندگی نرخ مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: به طور مثال وقتی شخصی 100 خانه خالی تحت مالکیت خود دارد، برای او به‌صرفه است که خانه‌های خود را با وجود پرداخت مالیات‌های آن خالی نگه دارد. پس بنابراین مشخص است که این مالیات هیچ کارکردی ندارد.
وی تصریح کرد: نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید به‌شدت بالا باشد تا حتی اگر درصد کمی از خانه‌های خالی شناسایی شدند بتواند اثر روانی در بازار مسکن داشته باشد. این نرخ آن‌قدر پایین است که برای 500 هزار خانه‌ای که مفاصاحساب از طریق مالیات صادر شده است، اگر همه این مالیات‌ها نیز وصول شود هیچ انگیزه‌ای برای عرضه املاک وجود نخواهد داشت.
وی افزود: از سال 1390 امتیازات مسکن مهر در حال خرید فروش است و دولت‌ها در طی این 12 سال شاهد این قضیه بوده‌اند؛ اما هیچ راهکار حقوقی برای آن در نظر نگرفته‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از جناب آقای رئیس‌جمهور تقاضا داریم که جلسات شورای‌عالی مسکن را به‌صورت منظم و ماهانه با حضور خود تشکیل دهند تا اگر هر دستگاهی که در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان تعلل می‌کند، برخورد شود چرا که این تعلل‌ها منجر به گرانی مسکن، افزایش اجاره‌بها و به دنبال آن بالارفتن سن ازدواج می‌شود.
واگذاری امتیاز مسکن به دیگران به منزله جرم تلقی شود
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه ضوابط خریدوفروش فراتر از بحث نظارت است، گفت: وقتی حق امتیاز مسکن به متقاضی داده می‌شود اختیار نگه‌داری یا فروش امتیاز را به خود او واگذار می‌کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: متأسفانه صاحبان امتیاز مسکن برای درمان زودهنگام مشکلات اقتصادی خود امتیاز مسکن خود را با حداقل قیمت به بنگاه‌داران واگذار می‌کنند و در آینده باز هم آنها فاقد مسکن خواهند بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه، افرادی که منافع مالی در این حوزه دارند با انواع ترفندها متقاضیان این مسکن‌ها که بیشتر آنان مشکلات مالی دارند را تطمیع می‌کنند تا امتیازات را به این افراد واگذار نمایند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: قوانین باید به‌گونه‌ای وضع شود که واگذاری امتیاز مسکن اقشار کم‌درآمد و محرومان به دیگران به منزله جرم تلقی شود. یکی از مشکلات ما در پردیس این است که عده‌ای حدود 10 هزار واحد از مسکن مهر را خریداری کردند و به دیگران واگذار نمی‌کنند.
وی افزود: متأسفانه 30 درصد واحدهای مسکن مهر در هر مجتمع پردیس که با هزینه‌های دولتی ساخته می‌شوند خالی از سکنه و در اختیار بازار سوداگری مسکن است. مواردی از این واگذاری‌ها به‌صورت وکالت‌های غیر ثبتی صورت‌گرفته است.
جعفری در پایان ادامه داد: در حوزه کنترل بازار مسکن موارد بسیاری از مشکلات و نارسایی‌هایی که در فرایند مدیریت مسکن مواجه هستیم. یکی از قوانینی که در این حوزه در حال تدوین است، محدودیت‌هایی است که بتواند سوداگری‌های خریدوفروش امتیازات نهضت ملی مسکن را کنترل کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان خانه های خالی امتیاز مسکن بازار مسکن حوزه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۷۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاملات مسکن در تهران از طریق بیت‌کوین!
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.
مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.
وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت