چرا برخی از دستگاه‌ها وظایف خود را در حوزه مسکن انجام نمی‌دهند؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۷۱۹۹
یک کارشناس مسکن گفت: بیش از ۸۰ درصد تقاضا در حوزه مسکن برای سوداگری است و به دید سرمایه‌گذاری خریدوفروش می‌شوند؛ تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور می‌تواند موجب بهبود وضعیت فعلی شود و بهتر است شخص رئیس‌جمهور پیگیری اجرایی‌شدن این فرایند باشد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد پیرامون مسائل و مشکلات موجود بازار مسکن، گفت: در حال حاضر بازار مسکن یک بازار کاملاً سرمایه محور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در کشورهای دیگر نیز بازار مسکن، به علت خاص بودن آن بازار جذابی است؛ اما نسبت سرمایه‌گذاری به تقاضا تقریباً یکسان و برابر است.
مفاد قانون اساسی در مورد تأمین مسکن موردتوجه قرار نگرفته است
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم در اصل 3 و 31 و 43 در تأمین نیاز مسکن رهنمودهای بسیار خوبی دارد و وظایفی را برای دولت و حاکمیت جهت تأمین نیاز مسکن تعیین کرده است. همچنین اولین اقدام اقتصادی در تاریخ انقلاب افتتاح حساب 100 امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن بوده است.
وی تصریح کرد: ذیل این پیام قرار بود زمین به‌صورت متوازن و باعدالت توزیعی به مردم واگذار شود. به جز یک برهه کوتاه در دهه 60 دیگر هیچگاه این سیاست و رهنمود امام خمینی (ره) مورد عمل واقع نشد. موضوع عرضه زمین که در دست دولت قرار دارد عامل اصلی تغییرات قیمت مسکن است.
ایلاتی اظهار داشت: از طرفی عرضه و ساخت مسکن به‌تنهایی مشکل قیمت را حل نخواهد کرد و تا زمانی که به تقاضاهای تشنه سوداگرانه‌ای که در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو غیره وجود دارد، راهکاری برای آن اندیشه نشود، اگر میلیون‌ها مسکن و خودرو هم ساخته شود به دست مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید.
برخورد با ترک فعل‌های صورت‌گرفته در مسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: باوجوداینکه 8 سال از زمان مصوبه راهاندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، چرا هنوز راهاندازی نشده است؟ چرا قوه قضائیه با سازمان‌هایی که متولی تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان هستند برخورد نمی‌کند؟
وی تأکید کرد: ترک فعل‌ها در این زمینه نباید فقط اعلام شود؛ بلکه باید برخورد صورت گیرد و مردم در جریان برخورد‌ها قرار گیرند. سامانه املاک و اسکان در واقع سامانه زیرساختی بازار مسکن است که باید به‌سرعت راهاندازی شود.
در حال حاضر نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بازدارنده نیست
ایلاتی در خصوص عدم بازدارندگی نرخ مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: به طور مثال وقتی شخصی 100 خانه خالی تحت مالکیت خود دارد، برای او به‌صرفه است که خانه‌های خود را با وجود پرداخت مالیات‌های آن خالی نگه دارد. پس بنابراین مشخص است که این مالیات هیچ کارکردی ندارد.
وی تصریح کرد: نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید به‌شدت بالا باشد تا حتی اگر درصد کمی از خانه‌های خالی شناسایی شدند بتواند اثر روانی در بازار مسکن داشته باشد. این نرخ آن‌قدر پایین است که برای 500 هزار خانه‌ای که مفاصاحساب از طریق مالیات صادر شده است، اگر همه این مالیات‌ها نیز وصول شود هیچ انگیزه‌ای برای عرضه املاک وجود نخواهد داشت.
وی افزود: از سال 1390 امتیازات مسکن مهر در حال خرید فروش است و دولت‌ها در طی این 12 سال شاهد این قضیه بوده‌اند؛ اما هیچ راهکار حقوقی برای آن در نظر نگرفته‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از جناب آقای رئیس‌جمهور تقاضا داریم که جلسات شورای‌عالی مسکن را به‌صورت منظم و ماهانه با حضور خود تشکیل دهند تا اگر هر دستگاهی که در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان تعلل می‌کند، برخورد شود چرا که این تعلل‌ها منجر به گرانی مسکن، افزایش اجاره‌بها و به دنبال آن بالارفتن سن ازدواج می‌شود.
واگذاری امتیاز مسکن به دیگران به منزله جرم تلقی شود
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه ضوابط خریدوفروش فراتر از بحث نظارت است، گفت: وقتی حق امتیاز مسکن به متقاضی داده می‌شود اختیار نگهداری یا فروش امتیاز را به خود او واگذار می‌کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: متأسفانه صاحبان امتیاز مسکن برای درمان زودهنگام مشکلات اقتصادی خود امتیاز مسکن خود را با حداقل قیمت به بنگاه‌داران واگذار می‌کنند و در آینده باز هم آنها فاقد مسکن خواهند بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه، افرادی که منافع مالی در این حوزه دارند با انواع ترفندها متقاضیان این مسکن‌ها که بیشتر آنان مشکلات مالی دارند را تطمیع می‌کنند تا امتیازات را به این افراد واگذار نمایند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: قوانین باید به‌گونه‌ای وضع شود که واگذاری امتیاز مسکن اقشار کم‌درآمد و محرومان به دیگران به منزله جرم تلقی شود. یکی از مشکلات ما در پردیس این است که عده‌ای حدود 10 هزار واحد از مسکن مهر را خریداری کردند و به دیگران واگذار نمی‌کنند.
وی افزود: متأسفانه 30 درصد واحدهای مسکن مهر در هر مجتمع پردیس که با هزینه‌های دولتی ساخته می‌شوند خالی از سکنه و در اختیار بازار سوداگری مسکن است. مواردی از این واگذاری‌ها به‌صورت وکالت‌های غیر ثبتی صورت‌گرفته است.
جعفری در پایان ادامه داد: در حوزه کنترل بازار مسکن موارد بسیاری از مشکلات و نارسایی‌هایی که در فرایند مدیریت مسکن مواجه هستیم. یکی از قوانینی که در این حوزه در حال تدوین است، محدودیت‌هایی است که بتواند سوداگری‌های خریدوفروش امتیازات نهضت ملی مسکن را کنترل کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان خانه های خالی امتیاز مسکن بازار مسکن حوزه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۷۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کم‌کاری و اهمال دستگاه‌ها در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی قابل پذیرش نیست
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ و جمعی از فرماندهان انتظامی تهران بزرگ ضمن تقدیر از مجموعه انتظامی تهران بزرگ در کسب توفیقات قابل توجه در حوزه‌های مختلف از جمله کاهش سرقت اظهار کرد: بدون شک موفقیت‌های مجموعه انتظامی تهران بزرگ مرهون مجاهدت‌های نیروهای خدوم و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های فرماندهی بوده و هست.
دستگاه قضا قدردان و در عین حال پشتیبان فراجا در انجام ماموریت‌های قانونی خود خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مجاهدت‌های فراجا برای محافظت از امنیت شهروندان در حوزه‌های گوناگون عنوان کرد: نیروهای فراجا به‌واسطه از خودگذشتگی‌ها و ایستادگی خود در مقابل مخلان نظم و امنیت، قانون‌شکنان و متجاسرین همواره مورد احترام آحاد مردم بوده و هستند و دستگاه قضا نیز قدردان و در عین حال پشتیبان فراجا در انجام ماموریت‌های قانونی، خواهد بود.
گستردگی و تنوع ماموریت‌های فراجا
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به گستردگی و تنوع ماموریت‌های فراجا خاطرنشان کرد: بدون شک هیچ دستگاهی در ساز و کاری اداری کشور وجود ندارد که به اندازه فراجا دارای تنوع ماموریتی و وظیفه در مناسبت‌ها و حوزه‌های گوناگون باشد و همین امر دلالت بر سختی کار این مجموعه دارد که وجود شهدای گران‌قدر و والامقام در این مجموعه خود گواهی بر این ادعا است.
القاصی در ادامه نقش مهم و اثرگذار فراجا در تامین امنیت جامعه در ساحت‌های مختلف را مورد اشاره قرار داد و در عین حال امنیت را نعمتی دانست که نبود آن جامعه را به هرج و مرج می‌کشاند.
فراجا با توجه به نوع و جنس ماموریت‌های خود بیشترین ارتباط را با دستگاه قضا دارد
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه فراجا با توجه به نوع و جنس ماموریت‌های خود بیشترین ارتباط را با دستگاه قضا دارد، عنوان کرد: بدون شک یکی از پایه‌های اساسی و بنیادین بسیاری از پرونده‌های قضایی پلیس است و اگر همراهی و تعامل فراجا با دستگاه قضا نباشد چه بسا کشف حقیقت و اجرای عدالت در بسیاری از پرونده‌ها مقدور نباشد.
پلیس نظام مقدس جمهوری اسلامی هم مقتدر و هم در عین حال مظلوم است
وی حضور سردار رادان در راس فراجا را، نقطه قوت این مجموعه دانست و گفت: پلیس نظام مقدس جمهوری اسلامی هم مقتدر و هم در عین حال مظلوم است؛ مقتدر است چرا که با صلابت و اقتدار به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و مظلوم است از این جهت که به نوعی با کمترین امکانات و نیازمندی ها، کم‌کاری سایر دستگاه‌ها را در برخی از حوزه‌ها به دوش می‌کشد.
به‌دلیل کم‌کاری یا اهمال احتمالی دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی نباید از فراجا انتظار ترک فعل داشت
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش‌آفرینی فراجا در امر آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و عنوان کرد: در حوزه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلفی دارای نقش و ماموریت هستند و یکی از این دستگاه‌ها فراجا است؛ اما باید توجه داشت که کم‌کاری یا اهمال احتمالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در هر حوزه‌ای دلیلی بر ترک فعل سایر دستگاه‌ها نمی‌شود؛ بنابراین در خصوص مقوله آسیب‌های اجتماعی اگر چنانچه کم‌کاری و یا اهمالی از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گرفت نمی‌توان گفت که فراجا نیز نباید به وظایف قانونی خود عمل کند.
واکاوی در برخی از هجمه‌ها علیه اقدامات فراجا در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: بعضا اشخاصی فراجا را در عمل به وظایف خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد هجمه قرار می‌دهند که پیش‌تر خود در حوزه فرهنگ جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارای مسئولیت و ماموریت بودند و افزایش ناهنجاری‌ها در برخی از حوزه‌ها محصول عملکرد ضعیف آنها می‌باشد.
کم‌کاری و اهمال دستگاه‌های مسئول در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی قابل پذیرش نیست
وی با تاکید بر این گزاره که کم‌کاری و اهمال دستگاه‌های مسئول در خصوص ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: همان‌طور که ریاست محترم قوه قضاییه در نشست اخیر شورای‌عالی قوه قضاییه اشاره داشتند، دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی کرده که کدام یک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ لذا این آمادگی وجود دارد که علل کم‌کاری یا ترک وظایف دستگاه‌ها در این حوزه بررسی شود و اقدامات مقتضی صورت گیرد.
هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که در انجام وظایف خود بدون اشکال و عیب است
القاصی در ادامه عنوان کرد: بدون شک هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که در انجام وظایف خود بدون اشکال و عیب است و طبیعی است که با توجه به گستردگی ماموریت‌های فراجا بعضا در انجام وظایف خود در تشخیص مصادیق دچار اشکال و یا خطا شود، اما باید توجه داشت که به‌دلیل احتمال بروز اشکال در انجام وظایف، نباید انتظار داشت که دستگاه و سازمان دارای مسئولیت و وظیفه، ترک مسئولیت نماید؛ بلکه باید به آن دستگاه در جهت اصلاح و بهبود عملکردش مساعدت شود.
فرماندهی فراجا همواره قانون‌مداری را ملاک عمل و اقدامات خود عمل می‌دهد
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه فرماندهی فراجا همواره قانون‌مداری را ملاک عمل و اقدامات خود قرار می‌دهد، اظهار کرد: اگر چنانچه خدای ناکرده ماموری در صحنه دچار خطا گردید، بدون شک اولین مدعی برای پیگیری و برخورد با شخص خاطی مجموعه فراجا است.
وی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: دادستان‌های استان تهران موظف هستند در این حوزه بر اساس قوانین و مقررات به وظایف خود عمل نمایند و این موضوع قطعا در نشست آتی فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
کاهش ۱۸ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۳
سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در سال گذشته سرقت ۱۲ درصد کاهش داشته و در سال جاری نیز تا این لحظه سرقت ۱۸ درصد کاهش داشته است و در حال حاضر این موضوع در جامعه و میان مردم مشهود است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن اشاره به کاهش ۲۲ درصدی سرقت خودرو و کاهش ۲۰ درصدی سرقت موتورسیکلت عنوان کرد: در حوزه تماس‌هایی که با ۱۱۰ گرفته می‌شود، ۲۲ درصد کاهش رخ داده است.
افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد مخدر در سال گذشته
وی ضمن اشاره به افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد مخدر در سال گذشته بیان کرد: در سال جاری و صرفا در فروردین ماه کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته که این توفیق بدون شک با همراهی دستگاه قضایی استان و دادسرای عمومی و انقلاب و دادستان تهران حاصل شده است.
سردار محمدیان در پایان گفت: اگر توفیقی حاصل شده بدون شک بخش اعظمی از آن مدیون سیاست گذاری و تدابیر ابلاغی توسط مدیریت و مسئولان دستگاه قضایی در استان تهران است که به‌رغم تحمل تمامی فشارها، سارقان را در زندان نگهداشته و در مراقبت‌های بعد از خروج زندانیان نیز در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مساعدت و همکاری صورت گرفت که از همین جهت از مجموعه قضایی تهران تشکر میکنم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس